الربا وما حكمها عند العلويين

ما هو تعريف الربا وهل يعتبر القرض مع فائدته ربا

الربا عند العلويين هو ما جاء عن فقه الإمام الصادق في المعاملات

السلام عليكم :
الأخ طيارة رشد أرجو من حضرتكم الكريمة إرسال تعريف الربا وحكم القرض والفائدة المأخوذة عليه بشكل مكتوب ومفصل لعدم تمكني من الإطلاع على كتاب الإمام الصادق عليه السلام(كتاب المعاملات) ولكم الأجر والثواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والبراءة من أعدائهم أجمعين
الربا محرما في الشرع بإتفاق أهل النقل والرواية وبإجماع كافة المذاهب قال تعالى

قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات

والربا تعني الزيادة
فالأصل يقع فيه التحريم ومما ورد بالتناقل في هذه البيت العلوي النصيري أن رسول الله لعن آكل الربا وأنه عليه الصلاة وآله والسلام حرمه وأن آئمة آل البيت عليهم الصلاة والسلام حرموه ولم يتهاونوا فيه
وقد ورد في كتب الشيعة الإثني عشرية أيضا مايتوافق مع ذالك من أحاديث متفق مضمونها وإن إختلفت رواياتها
فمن ذلك مقال لمولانا أمير المؤمنين أن رسول الله لعن الربا وآكله وبائعه ومشتريه والشاهد عليه
قال تعالى وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله الروم آية 29
فهذا الأصل في التحريم
ل وقد ورد في كتاب الوسائل وكتاب فقه الإمام الإمام جعفر الصادق عليه صلوات ربي مقال للإمام الصادق عليه صلوات ربي مقالا يقول فيه عندما أخبر عن شخص يأخذ الربا لئن أمكنني الله منه لأضربن عنقه والوارد المخبر أخبر إمامنا أن آكل الربا يسميه لبا
ولكننا نقول لم يرد إلينا ولا على سوانا من باقي المذاهب بما فيها مذهب الشيعة يؤكد أن الإئمة عليهم صلوات ربي أو أن رسول الله قد ضرب عنق صاحب ربا ولم يرد فعل حد من ذلك

أما الفرع المستثنى أقول ماورد من تحريم يستوجب الإستثناء واعني الحاجة وهنا الشخص الذي إستقرض أو إستدان لإنه قد يقع موقع الإضرار وأما المرابي فليس له عذر لعدم وقوعه تحت الإضرار ولا في أي حال من الأحوال لأنه القادر على ماله والمالك له شرعا والمالك مخير في ملكه فلا إضرار عليه
وإنني أقول بعون الله وبعد الإتكال عليه
وعلى مقالى وهو مبدأ أتفقت عليه المذاهب ولم تختلف بمعنى
دفع الضرر الأكبر بالضرر الأدنى ( فيما يخص موضوعنا دفع الفاقة والحاجة والزود عن النفس وعن أهل
بالضرورة ودفعا لماهو بلاء ولما قد يحل فيه آذية في الأهل والمال والبنون
وأما عبارة الضرورات تبيح المحظورات فإذا زالت هذه الضرورات زالت الحجة في إستباحة المحظورات ولا أعني في المحظورات إنتهاك حرمات العباد وإنما دفع النفس عن التهلكة والضرر لأكبر بالضرر الأدنى بمافيه حفظ للنفس دون آذية للغير فمثلا لاتعني الحاجة للمال تحليل سرقة الأموال وإغتصاب ممتلكات الغير فهذه العبارة تكون منتقصة فيما تورد على سبيل الإيجاز دون توضيح وإنا دفع الضرر الأكبر بالضرر الأدنى لا بمعنى أستحلال الحرام وإحرام الحلال

أقول إن كل مايرد فيه إضرارا ودفع بلية ففيه إستثناء صونا للأنفس و ودفعا للبلاء وهذا في غير منفعة زائدة أو زيادة في مال
وكل ذلك في الإضرار ينطبق على الشاهد كما على المضطر إلى الإستقراض
ولست في ذلك مبتعدا عن مقالتي
ولنعد لقوله تعالى فمن إضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه وإذا مااحتج علينا محتج في أنه قياس قلنا حاشى لله من القياس ولكننا نتعلم من كتاب الله دفع الضرر والبلاء بما هو أقل مصابا وإبتلاء
ولايدفع قولنا في أن ذلك لايقاس فنحن لانقيس ولكننا نشير إلى انه لايلام الإنسان في دفع بلية عنه لو وكان ذلك في فيما لايرضاه فقد ورد أن صحابة لرسول الله كان يشتمون رسول الله مضطرين إلى ذلك من شدة الألم لما تعرضوا إليه من عذاب على يدي مشركي قريش
فهل الربا وهو فرع يعادل قول لا له إلا الله محمد رسول الله وقد علمنا أن الظلم ثلاث أشدهاالشرك بالله سبحانه وتعالى
قال تعالى لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله إلا أن تتقوا منهم تقاة
فهل في ذلك أيضا قياس لا والله وماكنا إلا لنحتكم إلأ إلى كتاب الله فإذا أجيز في أصل الدين رأس الإسلام في شهادة الإسلام التقية عند الإضرار فكيف بماهو في حفظ النفس وتقية لها منشر أعم شرا وأفسد موضعا
وقد علمنا ان ثانيهما ظلم المؤمن لأخيه المؤمن وفي ذلك إستحقاق لايترك حتى يستوفى على أن ذالك لايعدوا شركا وإنما هو ظلم يعاقب عليه فهو ظلم المسلم لأخيه المسلم
وفي الربا ظلم الأخ لأخيه دون أن يصل مرتبة الشرك بالله سبحانه وتعالى على انه لايستوي الظالم والمظلوم
وإلا كنا كمن شارك في قتل الأنصار ممن منعوا الزكاة وهم على دين لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى هذا اقول
ففي الإضرارعذر وسد منعة ودفع ضرر كبير بضرر أصغر ورد بلاء فهل يعاقب حتى السارق في سنين المحل علما أن حده معلوم وهو قطع اليد من الأصابع حتى أطرافها
بل نسأل مامعنى في الشرع قطع الأيدي والأرجل من خلاف وفي ذلك عبرة مقال فلا يجوز قطع اليد الثانية في الحد الثاني وإنما تقطع أصابع القدم اليسر من خلاف لليد اليمنى فلا يقوم الحد في اليدين ولافي الجهة الواحد
وماذاك إلا ليدلنا على وجود العذر والإستثناء فلا والله مانقطعت رحمته ولا بعدت مغفرته
فكيف ممن كان في فاقة وهو مضطر لا راغبا في معصية
وإما مافيه زيادة على ذلك فلا يجوز إلا أن يضطر إليه فإذا غاب العذر وقع لتحريم واصبح في حكم المخطىء المتعمد
أي بمعنى أنه إذا غاب العذر في الإضطرار أصبح الفعل مدانا وحراما
وشرط الإضرار أن تكون النية فيما أحله الله لافي يما يغضب الله فالنية سابقة فلكل إمرىء مانوى

هذا ماوصل له ضحل فكرنا وماتعلمناه في حكم الصدور عن ميزان الحكم من آل بيت محمد الطهور فإن اصبنا فخطئنا لازم عنقنا فلا كل الفقه دريناه ولا كل العلم علمناه
وفوق كل ذي علم عليم

مشكور أخي الطير العلوي جواب رائع وكاف .......

طيارة رشد كتب:: مشكور أخي الطير العلوي جواب رائع وكاف .......

الأخ طيارة الرشدالمحترم لك الأحترام والتقدير طيارة للرشد خصيبي المقال نسأل الله لكم ولنا اللحاق بكل علوي نصيري خصيبي همام
بجنات عدن تجري من تحتها الأنهار طبتم وطاب مقامكم

أحببت إضافة بعض النتفات عن الربا ليكون شاملاً

جاء عن الحسين بن حمدان الخصيبي في آخر كتاب المائدة تحت عنوان

حديث الخصال

(وكنا أوردناه سابقاً بمساهمة رقم 91 في قسم منتدى المقالات الدينية)
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إذا ظهرت في أمتي تسع خصال عمّ البلاء:
إذا قلّ الدعاء نزل البلاء، وإذا قلت الصدقات كثرت الأمراض، وإذا كثر الربا زلزلت الأرض، وإذا منعت الزكاة ماتت البهائم، وإذا جارت السلاطين قلّت البركات، وإذا حكموا بغير الحق سلط الله عليهم أعداءهم، وإذا بدلوا عهد الله ابتلوا بالقتل ، وإذا كثر الزنا كثر فيهم موت الفجأة، وإذا بخسوا الميزان ابتلاهم الله بالسنين المجدبة، فما سوف تنكرون فبسوء أعمالكم))

لو حاولنا جاهدين الربط بين الربا والزلازل لعجزنا عن تقديم الدليل العلمي رغم اليقين بأنه موجود ....

ولنذكر معاني الربا إضافة ما ذكره الأخ الطير العلوي

مما لا شك فيه أن هناك ربا مادي وربا معنوي

ومما جاء في الربا المادي

- قال الصادق (ع) في قوله تعالى { لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ} قال يعني بالمعروف القرض و إنما حرم الربا ليتقارض الناس.

عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ {وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} فَقَالَ: كَانَ النَّاسُ حِينَ أَسْلَمُوا عِنْدَهُمْ مَكَاسِبُ مِنَ الرِّبَا وَمِنْ أَمْوَالٍ خَبِيثَةٍ فَكَانَ الرَّجُلُ يَتَعَمَّدُهَا مِنْ بَيْنِ مَالِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهَا فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ، وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَصْلُحُ إِلا مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ.

- قَالَ رسول الله (ص): إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَ مُؤْكِلَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ.

- أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (ع) بِرَجُلٍ يَأْكُلُ الرِّبَا ، فَقَسَّمَ مَالَهُ قِسْمَيْنِ فَجَعَلَ نَصِفَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَ أَحْرَقَ نَصِفَهُ.

-َ سُئِلَ الصَّادِقُ (ع): لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا؟. فَقَالَ: لِئَلا يَتَمَانَعَ النَّاسُ الْمَعْرُوفَ.

- قال رسول الله (ص): شر الكسب كسب الربا .

- سئل الصادق (ع) عن قوله {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ} و قيل قد أربى من يأكل الربا يربو ماله؟ قال: أي محق أمحق من درهم ربا يمحق الدين و إن تاب منه ذهب ماله و افتقر.

أقول : أن الربا يمحقها الله والصدقات يزيد الله من مال المتصدق ويقبلها.

- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: الرِّبَا رِبَاءَانِ ، رِبًا يُؤْكَلُ وَ رِبًا لا يُؤْكَلُ ، فَأَمَّا الَّذِي يُؤْكَلُ فَهَدِيَّتُكَ إِلَى الرَّجُلِ تَطْلُبُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا فَذَلِكَ الرِّبَا الَّذِي يُؤْكَلُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ {وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ}

وَ أَمَّا الَّذِي لا يُؤْكَلُ فَهُوَ الرِّبَا الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَأَوْعَدَ عَلَيْهِ النَّارَ

أي : الرِّبَا رِبَاءَانِ رِبًا يُؤْكَلُ وَ رِبًا لا يُؤْكَلُ، فَأَمَّا الَّذِي يُؤْكَلُ فَهُوَ هَدِيَّتُكَ إِلَى الرَّجُلِ تُرِيدُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ {وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ}

وَ أَمَّا الَّذِي لا يُؤْكَلُ فَهُوَ أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْهَا ، فَهَذَا الرِّبَا الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ { يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ} عَنَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَرُدَّ آكِلُ الرِّبَا الْفَضْلَ الَّذِي أَخَذَهُ عَنْ رَأْسِ مَالِهِ حَتَّى اللَّحْمُ الَّذِي عَلَى بَدَنِهِ مِمَّا حَمَلَهُ مِنَ الرِّبَا عَلَيْهِ أَنْ يَضَعَهُ فَإِذَا وُفِّقَ لِلتَّوْبَةِ أَدْمَنَ دُخُولَ الْحَمَّامِ لِيَنْقُصَ لَحْمُهُ عَنْ بَدَنِهِ وَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ عَاوِضْنِي بِفَرَسِي فَرَسَكَ وَ أَزِيدَكَ فَلَا يَصْلُحُ وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَ لَكِنَّهُ يَقُولُ أَعْطِنِي فَرَسَكَ بِكَذَا وَ كَذَا وَ أُعْطِيَكَ فَرَسِي بِكَذَا وَ كَذَا.

-وقال أمير المؤمنين علي(ع): إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة.

-وسئل أمير المؤمنين (ع): لم حرم الله الربا؟ قال(ع): لئلا يتمانع الناس المعروف.

وكثير من هذه الأحاديث وأمثالها تدل على الربا المادي .

الربا المعنوي

وهي أشد من الربا المادي:

- قال أمير المؤمنين علي(ع): من اتجر بغير علم فقد ارتطم بالربا

- وقال رسول الله (ص): أربى الربا استطالة الرجل عرض أخيه

والربا في الأحاديث النبوية هي التي زادت من الرواة الذين لم يؤمنوا بالله وبرسوله.......

لك كل التحية أخي الكريم طيارة الرشد طبتم وطاب مقالكم

ملاحظة بالنسبة لموضوع القرض أجبنا الأخ السائل هنا باعتبار القرض في الحالة التي سأل السائل عنها بمثابة الربا لأنه قرض بزيادة وفائدة وهو الربا المحض كما ورد عن الرواة عن مولانا الصادق عليه صلوات ربي أن القرض في هذه الحالة يعتبر ربا محضا ولذلك أعتبرناه ربا محضا ولم نذكر تفصيل ذلك بإعتبار جوابنا إنما كان على مقدار قصد السائل دون زيادة على ذلك
وأما القرض على أن لايكون فيه زيادة فهو حلال صرف لاعيب فيه ولا شبهة
وقد أوضحنا موضوع الإضطرار والإستثناء لكي لايكون حرجا على الذين امنوا وعلموا وعملوا فلا تأخذهم في الله لومة لائم ولا مقال آثم فكلوا وإشربوا وأدفعوا عن أنفسكم الضرر ولا ترموا أنفسكم إلى التهلكة ولا تصغوا للذين أرادوا بكلمة حق على حسب زعمهم باطلا وآذية بكم وضيقا عليكم علهم يردوكم ويعجزوكم فلا تركنوا لهم وإعلموا أن الله غفور رحيم ماكان ليجعل في حفظ أنفسكم وأموالكم عليكم من حرج فهذا مأ وردنا مما علمنا ليكون فسحة ولا نسأل بذلك إلا رضى الرحمن ومحبة الإخوان ورفقا بكم إخوة الإيمان لكي لايكون عليكم حرج في دفع السوء عنكم والبلاء فكلو وأشربوا من فضل الله ولا تاخذكم فيما أباحه الله لكم لومة لائم إفترى و من الناس من تحرم حتى ما أحله الله زيادة في الضيق على الذين امنوا أو عن جهل أو عن نفاق ومنهم من يحلل حرام الله حتى يفسح للذين في قلوبهم مرض عن لئم أو جهل أونفاق
يريدون بذلك عرض الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وتذكروا إخواني رحمكم الله إن من حرم الحلال كمن حللل الحرام
فلاتركنوا للذين يحرمون حلال الله إذا كانوا عنه يستغنون فتراهم يرددون عبارات إن هذا لايجوز وغير مقبول و وكانهم أصبحوا حاكمين وشركاء لله عالمين فلا تخشوهم وإخشو الله رب العالمين
أرجو أيها الاخ السائل أن يكون الجواب قد وصلك فيما اوردته من ضحل علمي وأورده الاخ الكريم طيارة الرشد من جواب
وفوق كل ذي علم عليم
ودمتم سالمين

أحببت التوسع في موضوع القرض من وجهة النظر الأخرى ليكون الموضوع شاملاً
القرض الحسن.. هل أصبح سنة مهجورة؟

بقلم: الدكتور صلاح بن فهد الشلهوب

القرض الحسن هو عبارة عن مصطلح معاصر، والمقصود به شرعا القرض دون استخدام لفظ الحسن بالمفهوم الفقهي، والقرض عبارة عن أحد العقود التي تناولها الفقه الإسلامي, وهو إعطاء المال لشخص على أن يرد مثله دون زيادة، وتم إدخال كلمة الحسن للتفريق بينه وبين القرض الذي يتم بفائدة، الذي يعد أبرز استثمارات البنوك التقليدية، والذي يصنف شرعا بأنه ربا محرم.

والحقيقة أن إضافة كلمات لبعض المصطلحات بغرض التفريق بين صور المعاملات المختلفة أصبح شائعا في الوقت الحاضر، وهذا موجود في البنوك الإسلامية للتفريق بينها وبين البنوك التي تتعامل بالقروض الربوية، ومصطلح حلال لبعض المأكولات, مثل اللحوم, للتفريق بينها وبين الأغذية التي يدخل في تكوينها شيء غير مباح, وهكذا.

الحقيقة أنه شاع استخدام هذه المصطلحات، وكما يقال "لا مشاحة في الاصطلاح" والأهم هو المضمون، أما بالنسبة إلى المقصود بالسنة المهجورة، هو مصطلح يتحدث فيه العلماء عن بعض الأعمال التي تعد مستحبة شرعا لحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ونجد أنه في الأزمنة المختلفة قد يحصل هجر لبعض السنن نظرا لوجود جهل بها، أو لوجود متغيرات في حياة الناس قد تؤثر في سلوكياتهم، أو لوجود ضعف أحيانا لدى بعض الناس في الإقبال على الأعمال المستحبة.

ولكن ليس من الواضح لدى كثير من الناس، خصوصا من لديهم الرغبة في الخير والإحســـان للآخرين المعرفة بما في الإقراض من ثواب، بل إن الفقهاء يصنفونه من عقود التبرعات، وهو شكل من أشكال تفريج
الكربة على المسلم، بل إن بعض السلف كان يفضل الإقراض على الصدقة, وذلك لأنه يقرض المال مرتين وثلاثا، ولكن في الصدقة يدفع المال مرة واحدة.

ولعل السبب في عدم الإقبال على الإقراض دوافع متعددة في المجتمع ، لعل منها:
أولا: شيوع عدم السداد للقروض، حتى أصبح المقرض أحيانا يجد نوعا من المشقة والشعور بنوع من الإهانة عند المطالبة بماله، نظرا لتساهل عدد من الناس في السداد.
ثانيا: أنه توافرت وسائل متعددة للإقراض أو التمويل من البنوك سواء الإسلامية أو التقليدية، خصوصا بعد أن أصبحت البدائل المتوافقة مع الشريعة متوافرة بشكل كبير، وبتكلفة منخفضة مقارنة بالسابق، وأصبحت متاحة بشكل أكبر للأفراد، ولذلك أصبح الناس يقبلون عليها بشكل أكبر بدلا من الاقتراض من الأشخاص.
ثالثا: وجود الأدوات الاستثمارية المتعددة والمتنوعة في المخاطر ووجود المؤسسات المالية التي تتيح للأفراد بشكل سهل الدخول في مثل هذه الاستثمارات, ما جعل السيولة المتوافرة للأفراد تذهب بشكل أكبر لهذه القنوات الاستثمارية.
رابعا: نظرا لحصول التضخم في الأوراق النقدية، أصبح كثير من الناس يشعر بأن السداد حتى إن كان بالقيمة نفسها إلا أن القيمة الفعلية للنقد قد نقصت مقارنة بيوم الإقراض.

كل هذه الأسباب أسهمت في انخفاض إقبال الناس على الإقراض والحصول على الأجر من خلاله، ولعل من المهم الاهتمام بمثل هذا النوع من العبادة لعدة أمور, منها:
أولا: أن هذه سنة وعمل يتقرب به إلى الله، وهو وإن كان لا يصل إلى مستوى الصدقة إلا إنه عبادة إذا نظرنا إلى فائدتها على المدى الطويل فإنه ربما يحقق منها الإنسان ثوابا قد يكون أكبر من الصدقة، والإقراض يزيد من ترابط الناس، والشعور والإحساس بحاجاتهم ويقرب بين الناس.
ثانيا: أن الحصول على التمويل مهما كان منخفضا فهو مكلف, خصوصا إذا ما كان السداد على مدى فترة طويلة، حتى إن قيمة السداد قد تصل إلى الضعف، وهذا مكلف إذا ما قورن بالقـــرض الحســـن. ولذلك فإن فيه تفـــريج كربة على المسلم، وقد يسهم ذلك في تخفيف العبء على الشخص بحيث يتمكن من توفير أكبر لحاجاته الضرورية والحاجية.
ثالثا: أن الإقراض يختلف عن الصدقة، وذلك لأنه يستهدف في الغالب الفئة المتوسطة من المجتمع، إذا كنا نتكلم عن الإقراض للأفراد، وهذه الفئة من المهم الاهتمام بها والعمل على زيادة نسبتها مقارنة بالطبقة الفقيرة، وذلك لأن هذه الفئة هي الأكثر تأثيرا في الاقتصاد, حيث إنها تسهم في الحركة الاقتصادية للمجتمع، ولذلك تجد أن الاقتصادات العالمية تهتم بتوسيع نسبة هذه الفئة، وتضع الأنظمة والتشريعات التي تسهم في زيادتها عطفا على نسبة الفقراء.
أما فيما يتعلق بالسداد فإن الشريعة الإسلامية أوضحت بشكل جلي أهمية التوثيق للقروض والديون بشكل عام, حيث يقول تعالى: {يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوه}الآية، ومن المهم الاهتمام بإيجاد الضمانات القضائية التي تحد من تسويف المقترض في السداد. كما أنه لا بد من توعية المجتمع بأهمية هذه العبادة وهي الإقراض دون فائدة وبيان ثوابها، وأن تكون هناك مؤسسات خيرية لتقديم مثل هذه الفرص للأفراد، التي من
الممكن أن تعتمد على التبـــــرعات بغــــرض الإقــــراض، بل إنه توجد الآن آلية جديدة لدى بعض المؤسســات الخيرية وهي إصــــدار صكوك القرض الحســن، بحيث تأخذ هذه المؤسســات المال على أساس أن ترده إلى المقرض خلال مدة متفق عليها.
ومثل هذه القروض من الممكن أن تقدم لمن لديه رغبة في الحصول على سكن، أو بغرض إنشاء مشاريع صغيرة, بحيث يتم إقراض المستحق للقرض بغرض إنشاء مشروع يتيح للمقترض فرصة للاستثمار، وما أن يتمكن من تحقيق ربح أو عوائد من هذا المشروع فإنه يعيد القرض إلى المؤسسة الخيرية، ومن هنا من الممكن أن يستفيد من هذا المبلغ نفسه أكثر من شخص ليقيم مشروعا، وذلك يسهم في النهاية في توفير فرص للاكتساب، ويعالج بشكل ولو جزئي مشكلة الفقر، ويزيد مستوى الإنتاجية في المجتمع، والحركة الاقتصادية بشكل عام.
*المصدر: صحيفة الاقتصادية

إن الإخوة في الخليج العربي يضعون أموالهم في بنوك الغرب دون فائدة فتأخذه الغرب ويحول دعم لإسرائيل!!!! إلى متى ننظر بأخذ التأويل العلمي المرافق للقرآن والسنة النبوية الشريفة والعقل والمنطق.....
والأخ الذي سأل السؤال وبارك الله به حول القرض وما فهمناه هو إعطاء شخص مبلغاً وأخذ الفائدة منه هنا يجب التوضيح كأن تقول له : أقرضك مائة ألف وأريد 10 بالمائة من أرباحك ....أو كأن يقول له أريد عليها ثلاثة آلاف كل شهر أي قرض مشروط..... فهو يجوز في الحالة الأولى ولا يجوز في الثانية ....لأنه في الأولى كانوا شركاء في الربح والخسارة .... وفي الثانية شريك في الربح فقط وهذا لا يجوز شرعاً وهو مفهوم الربا المحرم......
أما أن تقرض بدون فائدة كأن تعطي شخصاً قرض مائة ألف ليرة ثم تستعيدها بعد عشر سنوات فهنا وقفة نظر .... إن كانت للمعالجة الصحية لا يجوز الزيادة على رأس المال ..... أما إن كان القرض للعمل فإنه يستوجب القيمة التي تعادلها .... مثلاً البيت كان ثمنه مائة ألف وبعد عشر سنوات أصبح ثمن البيت ثلاثمائة ألف فإنه يجب مراعاة هذه الناحية
لأنه هناك عامل التضخم المالي وانخفاض قيمة النقد , فالمبلغ المودع
لن يبقى بنفس قوته الشرائية بعد فترة من الزمن .

شكرا للجميع

» حقيقة العلويين
» قصائد لعلماءنا العلويين
» أصول الدين عند العلويين
» حقيـــقة العلويين ومذهبهم
» بيان عقيدة المسلمين العلويين